شدّدت النيابة العامة على أن الإفصاح عن البيانات الشخصية دون تصريح نظامي يُعد جريمة موجبة للمساءلة الجزائية، مؤكدة أن حماية الخصوصية تُعد من الركائز الأساسية التي كفلها نظام حماية البيانات الشخصية.
مفهوم الإفصاح غير المشروع
وأوضحت النيابة العامة أن الإفصاح عن البيانات يشمل كل تمكين غير مصرح به يفضي إلى حصول الغير على البيانات الشخصية، أو استخدامها أو الاطلاع عليها بأية وسيلة كانت ولأية غاية.
البيانات الحساسة تحت حماية مشددة
وبيّنت أن الإفصاح عن البيانات الحساسة بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو تحقيق منفعة شخصية يُعد من المخالفات الجسيمة، لما ينطوي عليه من انتهاك مباشر للخصوصية وحقوق الأفراد.
عقوبات رادعة للمخالفين
وأكدت النيابة العامة أن هذا النوع من الجرائم يخضع للمساءلة الجزائية، وفق ما نص عليه نظام حماية البيانات الشخصية، مشددة على عدم التهاون في تطبيق العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في إساءة استخدام البيانات.
تعزيز الوعي وحماية الخصوصية
ودعت النيابة العامة الأفراد والجهات إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، ورفع مستوى الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية، وتجنب أية ممارسات قد تؤدي إلى تسريبها أو إساءة استخدامها.
